صحيفة النماص اليوم :
أفاد تقرير اليوم الخميس بأنه بدأت هجرة في رؤوس أموال سعودية بعد قرار وزارة العمل بتطبيق رفع رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال سنوياً وهو ما أثار استياء واحتجاجات في السعودية التي يعيش فيها ملايين الأجانب.
وكانت وزارة العمل بدأت يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً. ويستثني القرار كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمائة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات العاملة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.
ووفقاً لصحيفة “الشرق” السعودية اليوم الخميس، أكد اقتصاديون أن بنوكاً غربية، أعلنت عن تدفق أموال عليها، مصدرها السعودية، مشيرين إلى أن قرار وزارة العمل برفع كلفة العامل الوافد إلى 2400 ريال في العام، أجبرت مؤسسات وشركات سعودية على إغلاق أبوابها، والبحث عن فرص استثمارية أخرى خارج الحدود.
ووصف الاقتصاديون القرار بأنه “أحادي الجانب”، وأن المواطن السعودي هو المتضرر الأول من القرار، ويهدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تضطر لإغلاق أبوابها، متوقعين تعثر المشاريع الحكومية خلال الأشهر المقبلة بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة، بسبب زيادة تكاليف المشاريع 30 بالمئة على المقاول، لافتين النظر إلى خروج العديد من رؤوس الأموال نتيجة الإحباط من القرار.
ونقلت الصحيفة اليومية عن الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، تأكيده أن “قرار رفع كلفة العمالة سبب أزمة حقيقية، تمثلت في ارتفاع جميع المنتجات الاستهلاكية التي تهم المواطن قبل التاجر أو المؤسسة”، مشيراً إلى “الاختناق الذي باتت تعاني منه المؤسسات الناشئة والمتوسطة ذات الدخل المحدود، التي لا يمكنها دفع هذه الرسوم”.
وقال “المغلوث” إن “مثل هذا القرار سيؤدي إلى إغلاق هذه المؤسسات وحرمانها فرصة الخوض في اندماجات أو مشاريع كبيرة”، منبهاً إلى أن “رفع كلفة رسوم العمالة ستعصف بسوق المقاولات، وتهدد المشروعات الحكومية بالتعثر، ويرجع ذلك إلى أن العقود الموّقعة من قبل المقاولين والجهات الرسمية، لا تكفي لدفع تلك الرسوم الجديدة، ولم تؤخذ في الحسبان، فالمقاول ليس مطالبا فقط بالرسوم الجديدة، بل إن أسعار مواد البناء والمواد الاستهلاكية للمشاريع ارتفعت، وبات المقاول مطالبا بما يزيد على 30 بالمئة زيادة، ولهذا لا أستبعد تعثر 40 بالمئة من المشاريع الحكومية خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
التعليقات