الأربعاء ١٤ مايو ٢٠٢٥ الموافق ١٧ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ

( برماوية النماص ) نوايا قد لا ندركها – بقلم الكاتب أ. مصلح سعد العمري

( برماوية النماص ) نوايا قد لا ندركها – بقلم الكاتب أ. مصلح سعد العمري

 

حسب ما يتداول في تويتر بأن هناك نزوح لعوائل برماويه تجعل من محافظة النماص مقر ومستقر لها، وإن صح الخبر فهناك اسئلة بديهية تطرح نفسها لماذا أستهدفت النماص ؟

يتبادر للذهن أنه طلب للعيش والتعايش وإلى هذه النقطه لا اعتراض؟

ولكن لماذا وفي هذا التوقيت بالذات؟

قد يكون الكل مدرك لهذه الفئه النازحه منذ عهد المغفور له الملك فيصل – رحمه الله – عندما سمح لهم باللجوء فارين بدينهم من الاضدهاد انذاك وجعلوا من مكه شرفها الله مقراً لهم؟

هكذا توالت الأحداث وأصبح حي النكاسه مقراً لهم حتى أصبح ذاك الحي مصدر لتكاثرهم حتى خرج الأمر عن السيطرة وهانحن نشاهد ذاك الحي بورة أمراض انتشر بينهم داء الجرب ومن ثم الايدز حمانا الله واياكم وأيضا كورونا..

وباتت هذه الفئه تعمل على تأليب الشارع لما لهم من حقوق استيطانيه فتوالد جيل عن جيل وأصبح فيهم الغث أكثر من السمين وبدأت مطالباتهم بشي من الحقوق المكتسبه كلاجئين يعانون الأمرين

وهكذا بدأت علامات استفهام من بعض المغردين منهم يطالبون بما ليس لهم به حق كالتجنيس وغيره؟ وهذا ما يثير الاهتمام من تفرقهم للعديد من المدن والمحافظات استعداد لبدايه تموضع جديده؟

وهنا تتجلا الحقيقه والنوايا المبيته؟ ان تواجدهم باسراب خارج نطاق مكه نحو التغلغل في مجتمعات مشابهه لاستدرار عطف الناس بحجة أيضاً فارين بدينهم ؟

الوعي المجتمعي لم يعد كسابقه من الانجراف بعواطفنا نحو تمكين من يضمر لنا مالا نعلمه ولكننا على اطلاع متتابع لما يتداوله الجميع عن هذه الفئة..

وهنا ابداء بالتذكير ان صح من انتشارهم في النماص لغرض في نفوسهم فيجب علينا التاكد قبل توثيق سكنهم بأنهم يعملون نظاماً وكفلائهم من نفس المنطقه أو خارجها ان كان فرعا لمؤسسه نظامية في منطقة أخرى..

وعلى مكاتب وملاك العقار عدم الإنجراف مع أي مغريات من أي نوع فمن كان نظامياً ولديه عمل يتوجب سكنه لدينا فاهلاً به ومن كان خلافه فليعد من حيث أتى.. والله الهادي.

 

التعليقات

تعليق واحد على "( برماوية النماص ) نوايا قد لا ندركها – بقلم الكاتب أ. مصلح سعد العمري"

  1. مقال في الصميم. اشكر الكاتب على المامه وقراءة الموضوع من نواحي أمنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *