هل جهاز الاشراف والمتابعة على مشاريع التنمية مفعّل؟! – بقلم أ. صالح الشهري

فريق المتابعة لكل المشاريع هو أضعف بنود عقود  التنفيذ وخصوصا مشاريع الأمانات والبلديات ومشاريع وزارة النقل والصحة والتعليم ولهذا فإن أغلب المشاريع لا تنفذ وفقا لنصوص العقود علما أن العقود متكاملة البناء لأنها تعد من قبل جهات فنية ومتخصصة وتعــــرض على الجهات العليا فهي تعد إعدادا علميا وفنيا جيدا إلا أن عنصر المتابعة لا يعتبر عنصر أساسي في بنود العقد لأي مشروع علـــــــــما أن عنصر أو فريق المتابعة يعتبر الأهم في كل بنود المشاريع، فإذا كان فريق المتابعة لتنفيذ بنود العقود ضعيف التأهيل ومن صــــــــــــــغار الموظفين فإن المقاولين وربما يكونوا مقاولين من الباطن سوف يبذلون قصارى جهدهم لاحتواء فريق المتابعة وبالتالي يسهل عليهـــــــــم تجاوز بعض بنود العقود ويهتمون بالشكل الخارجي وتبقى الدولة ترمم في كل المشاريع وتعالج الأخطاء المتراكمة وجوانب القصــــــور في بناء المشروع  بما يوازي قيمة العقود نتيجة مباشرة للافتقار لفريق المتابعة المؤهل علميا وفنيا.

إن فريق المتابعة المؤهل فنيا وإداريا سبب مباشر لإنجاز أي مشروع في الوقت المحدد وحسب المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة وهــو الضامن الوحيد لنجاحه وهو ما تفعله شركة أرامكو في مشاريعها، وغياب الرقيب وضعفه سبب مباشر لفشل أي مشرع وتعثره.

إن المشاريع المتعثرة على مستوى الوطن نتيجة طبيعية لانعدام الرقابة الواعية والمتابعة المخلصة والمؤهلة، وكم أتمنى أن تشكل هيئــــــة عليا ترتبط بمجلس الوزراء لـمراقبة مشاريع الدولة التنموية وإلا فإن الدولة سوف تدفع ثمنا باهضا لمعالجة فشل المقاولين من الظاهـــــــر والباطن في تنفيذ المشاريع التنموية على مستوى الوطن، والرقابة جزء من تكويننا كبشر فالله سبحانه لم يخلقنا عبثا فقد كلفنا بتكاليــــف العبادة والطاعة ووضع علينا الرقابة التي تحصي كل حركاتنا وسكناتنا فوكـّل بنا ملكين عظمين ( رقيب وعتيد ). 

أيها السادة والسيدات إن الوزارات لا تراقب ولا تتابع خطوات تنفيذ مشاريعها من خلال أجهزة قادرة ومؤهلة وإنما تتركها لبعــــــــــــــض الموظفين البسطاء والذين تضعف ضمائرهم أحيانا كما هو حال الإسكان الذي ظهرت عيوبه مع أول ساكن، فالسباكة والكهربــــــــــــــــــاء والأساسـيـات بدأت عيوبها من هبوط في الأرض وتشقق في السقوف والجدران، وكل هذا نتيجة مباشرة لانعدام المتابعة من الفنييــــــــــــن المختصين من الجهات الحكومية بالإضافة الى الطرق والجسور والكباري والمدارس والمستشفيات حتى المطارات وقد أثبتت الأمطـــــــــــار والسيول فشل المقاولين في التنفيذ وعدم الالتزام ببنود العقود الموقع عليها من الجهات المعنية وهذا يؤكد تماما أن المتابعة لسلامـــــــــــة التنفيذ وفق بنود العقد لم تؤدي دورها الرقابي لتطبيق المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة والمنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعــــــة من جهات الاختصاص، وبعض الوزراء وفقهم الله لا يغادرون وزاراتهم إلا في المناسبات الرسمية، ومجلس الشورى لم يعط هذا الموضوع ما يستحق من الاهتمام والمفروض على المجلس أن يشكل لجنة لزيارة المشاريع المتعطلة أو المتعثرة وتقدم الحلول والمعالجات الضرورية بالإضافة الى تقديم الرأي والمشورة لصناع القرار.