هي الوسط الحيوي الذي يعيش فيه الإنسان والكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء وتربة وما على الأرض من منشآت تشمل الطرق والمصانع والمزارع , ولإستقرار حياة المجتمعات مظاهر هي في واقعها تعبير عن صراعات عنيفة مع الطبيعة ينتج عنها ظهور المدن وتمددها ، إلا أنه ومع زيادة السكان تنوعت الصناعات وتنامت باضطراد ، لتظهر للعلن مشكلة التخلص من النفايات المختلفة التي أنتجت مشكلة التلوث البيئي التي لامست الإنسان بشكل مباشر وخطير عبر احتياجاته الاستهلاكية لتصله عبر دورة معينة عن طريق النباتات أو الكائنات التي تستهلك تلك الملوثات وتقتات عليها , كما تلعب المصانع ومحركات السيارات دوراً ظاهراً للعيان من خلال ما تقذفه مداخنها وما ينتج عنها. فيؤثر بشكل أو بأخر على صحة الإنسان في إطار علاقته التبادلية مع المجتمع والبيئة, وإن كانت عملية تحقيق الانجازات والتطوير السائدة في العالم اليوم نشاط إيجابي إلا أنها لم تكن لتحدث لولا الاستخدام المسرف والجائر للبيئة ومواردها ما أدى إلى تدهورها وإفسادها لتعود بالضرر على الإنسان من الجانب الآخر ، سواءً بعدم مراعاة قواعد السلامة أو عدم وضع الاحتياطات اللازمة للتعامل مع البيئة.
ويعد استخدام المبيدات المختلفة وإفساد جمال الطبيعة ورمي النفايات في كل مكان أو في مجاري المياه من الملوثات البيئية ومنظر لا تخطئه العين في الدول المتأخرة ، لينتج عنها كثيرا من الأضرار الصحية وخلافها من المؤثرات المباشرة في تشكيل شخصية الفرد من خلال هذه الملوثات .
ولأن البيئة النظيفة حق من حقوق الإنسان الذي ضمنته كافة الشرائع والمؤتمرات والإعلانات العالمية لحماية البيئة, مع ما أكدته كافة المنظمات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، فقد دأبت الدول في تقنين النظم المتعلقة بمسائل حماية البيئة ويشمل ذلك محاور النظافة العامة والتعامل مع المخالفات والنفايات العادية والسامة, والحفاظ على الحياة النهرية والبحار وحماية المقدرات الطبيعية وفرضت العقوبات على من يخالفه ، وإن كان هناك نوعاً من التلوث قد ظهر مؤخراً يتعلق بالتلوث الجوي بطبقات الجو العليا وكذلك الأمطار الحمضية وأثارها ، إلا أن الإطار العام للنظم البيئية كفيل باستيعابه بنصوص التجريم البيئي العام .
وتصادق الدول على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالحفاظ على البيئة بصفة عامة كتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود لتسهم بذلك إلى حد كبير في رسم معالم الحفاظ على البيئة .
ولكل ذلك أو بعضه فإن كل تعدي على البيئة أو أحكام القوانين الحامية لها هي جريمة بيئية قد تكون محلية أو دولية ، وقد تصدر من الأفراد العاديين أو من الدول وتأخذ في غالب صورها صفة العمد, كما حدث عام 1991م عندما تم تفريغ أكثر من 11مليون برميل من البترول في البحر عند تحرير الكويت وحرقها مما أدى على الإضرار بالبيئة البحرية بشكل يفوق التصور ولازالت آثاره ممتدة حتى اليوم ، وسنفصل لاحقاً الحديث عن التلوث البيئي البري ونظيره البحري .
المختصر البصري
- المبادئ العامة للحفاظ على البيئة من التلوث يحد من حرية الدول في ممارسة أي نشاط ضد البيئة ويؤدي للإضرار بالدول الأخرى فيما وراء إقليمها .
- حماية طبقة الأوزون وحماية الأراضي الرطبة والطيور المائية من المسائل الهامة للحفاظ على البيئة من اختلال توازنها الطبيعي .
- يمارس الأفراد الاعتداء على البيئة بإزالة الغطاء النباتي أو تجريف المزارع أو حرق الغابات وغيرها .
- قد ترتكب جرائم البيئة من قبل الدول كالتفجيرات النووية في قيعان البحار أو طبقات الجو العليا أو القيام بأنشطة صناعية كبيرة داخل إقليمها فتنقل الملوثات الناتجة عنها إلى دولة أخرى مجاوره.
التعليقات