التعليم – بقلم الكاتب ا. حسن علي العمري

المعلم أو المدرس هو من يتخذ من التعليم مهنة له ويقدمه لمتلقيه فكرياً أو ذهنياً أو بدنياً ويلزم برقابتهم خلال فترة تعلمهم, وعلى المعلم أن يلم بالعديد من القواعد التربوية والوظيفية والإدارية لكي يمارس هذه المهنة كالتزام أصيل ، فإن أهمل في ذلك ونتج عن إهماله ضرراً عُد مسئولاً .

ويشترط لممارسة مهنة التعليم أن يكون ممارسها مؤهلاً التأهيل المطلوب الخاص بمن ينتمى للمنظومة التربوية التعليمية . وقد تتطلب بعض التخصصات التعليمية تأهيلاً خاصاً دون البقية حتى يقوم بدوره المهني دون أضرار كمعلمي الأنشطة الرياضية والبدنية وعليهم واجب إبلاغ متدربيهم بالتعليمات الخاصة لممارسة الأنشطة بشكل شفوي أو مكتوب حماية لهم من أي خطر, وينسحب ذلك على معلمي التعليم الفني والمهني كونها بيئة فيها من المخاطر الشيء الكثير .

وفي التعليم العام يناط بالوزارة المعنية به توفير الأعداد الكافية من معلميها من بين الأفضل تأهيلا ثم تزودهم بالمهارات اللازمة بالتدريب المتميز فضلاً عن تهيئة البيئة التعليمية المشجعة حتى تحصل على معلم متميز على قدر كبير من القدرة والكفاية والمسؤولية .

ويناط بالمعلم مهمة خلاف التربية والتعليم وهي الرقابة على الطلاب أثناء وجودهم داخل المدرسة بمعناها الواسع وبالذات القصّر منهم أو ذوى الاحتياجات الخاصة .

وخلال مراحل التعليم يرد على المعلم أن يتم تحميله المسؤولية عن خطأ حدث فعلاً سواءً كان منه أو من غيره عند ثبوت خطأه بالإهمال في الرقابة الفاعلة أو تقصيره إّذا توفرت أركان المسؤولية تجاهه فيعد مقصراً تقصيراً يوجب المسائلة والعقاب ولا يعفيه من تفكك المسؤولية إلا أن يثبت أنه بذل الجهد والعناية اللازمة لعدم وقوع الضرر ولم يكن بالإمكان تجنبه .

وفي ذات السياق لا يمكن تحميل المعلم كافة المسؤوليات لما يحدث لبعض التلاميذ داخل المدارس كحالات الحوادث والإصابات التي تطال التلاميذ الهاربين منها عبر الأسوار لانتفاء الرابطة السببية وفقاً لقواعد التجريم العامة ، حتى لو كان هو من أحدث هذه الرابطة عن طريق المصادفة المحضة ، كما أن رقابة المعلمين لتلامذتهم يجب أن لا تتعدى أسوار المواقع التعليمية إلى خارجها بحال .

وفي ظل عدم تحديد السن الذي يعد فيه التلميذ مسئولا عن نفسه وتصرفاته – كما في مسؤولية الوالدين عن أبنائهم – فإن الأمر يحتاج إلى سد هذه الفراغ التشريعي سيما مع تنامي بعض الظواهر من السلوكيات العنيفة لبعض الفئات وعجز الوزارة في الواقع المعاش عن التعامل الفاعل مع بعض هذه الحالات مع كثرة حديث المعلمين على مختلف المراحل بوجوب الحاجة لوجود تنظيمات توازن بين مفهومي الحق والواجب بين كافة أطراف هذه العملية ، حتى لا يكن المعلم الحلقة الأضعف وكبش الفداء في كل حالة عندما يحمل تبعات كل فعل أتاه غيره بعلم أو جهل فتزيد أعباءه ويقل حماسه لمهنته , وهو ما سيؤدي حتماً إلى ضياع الغاية الجوهرية لوظيفة المعلم في المدرسة والأدوار المناطة بالتعليم في الوطن في ظل فصول متكدسة بالطلاب وعلاقة فاترة ومرتبكة بين الطالب والمعلم ودور سلبي للمرجعية العلمية ، وممارسة أشد سلبية من أولياء الأمور فيما يفترض أن يقوموا به من واجب الرقابة والمتابعة لأبنائهم .

المختصر البصري

• العملية التعليمية هي العمود الفقري لقيام المجتمعات وتطورها والعكس صحيح وهي منظومة متكاملة من المعلم وبيئة المدرسة والمناهج لا يمكن تطويرها إلا مجتمعة مع التركيز المستمر على المعلم تأهيلا وتدريبا وحماية وتقديرا وتشجيعا من خلال إقرار المميزات والمحفزات المعنوية والمادية .
• حان الوقت لإعتماد رخصة المعلم ووضع الآلية المناسبة لها من حيث المنح ووضع سلم ودرجات وظيفية للترقي وكذلك التجديد والسحب والإلغاء والتعليق .
• من صور التقصير الموجبة للمسؤولية ما يحدث من وقائع عند ذهاب تلاميذ المدارس للرحلات المدرسية فتحدث حالات الإصابات أو الدهس لبعضهم ، ومن الأخطاء المتكررة التي يسأل عنها المعلم تعنيفه لأحد طلبته أو سبه أو سب ذويه أو لعنه..
• على وزارة التعليم أن تلتفت باهتمام لإدارات المدارس بتوليتها للأشخاص المقتدرين ومنح البدلات المجزية لها وتشجيع المتميز فيها حتى لا تكن بيئة طاردة فلا تجد بعد حين من يشغلها فواقعها الحالي غير مشجع ومحبط من نواحي شتى .
•