المريض عندما يتألم فهو لا يكذب، وإذا اشتكى قلة الرعاية الصحية فهو على حق، وعندما يتصل بالرقم 937 للبحث عن حلول، فذلك يعني وجود خلل فادح كان يجب أن لا يكون، ولم تكن وزارة الصحة بحاجة لاستحداث مثل هذا الخط الساخن لولا وجود مشكلات صحية متكررة لم تكن معهودة من قبل.
تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى بخبر القبض على طبيب وافد يحمل شهادات طبية مزورة بعد أن أمضى عقوداً من الزمن يمارس الطب تحت سمع ونظر وزارة الصحة التي أعطت الترخيص للمنشأة الصحية، وأتاحت الفرصة لذلك العامل لممارسة العمل في غير مهنته، كما تطالعنا تلك الوسائل على مدار الساعة بحدوث خطأ طبي قاتل يذهب ضحيته كثير من المرضى، ناهيك عن خبر البحث عن سرير لمريض بين المستشفيات يتطلب التدخل الجراحي فوراً لإنقاذ حياته.
الأخطاء الطبية، وقلة الأَسِرَّة، وتأخير المواعيد، هي في الجملة معظم مشكلات الصحة؛ وهي نتيجة حتمية لضعف تأهيل الكوادر الطبية التي يتم استقدامها، وعدم مراعاة الكثافة السكانية في توزيع أَسِرَّة المرضى، وقلة عدد الأطباء المختصين لتقريب الموعد.
المرضى لا تعنيهم المباني العالية، ولا الغرف الواسعة، كما لا يعنيهم توفير وسائل التكنولوجيا الحديثة، فالمستفيد من كل هذا هو الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية بالمستشفى، إنما يعنيهم على وجه الخصوص الرعاية الصحية من خلال: الكشف الطبي الدقيق، والتشخيص السليم، وتوفير العلاج المناسب.
نسمع كثيراً عن مفهوم الجودة في الأداء دون أن نرى لها أثراً على أرض الواقع، إذ لا يمكن أن تتحقق الرعاية الطبية الفائقة للمريض دون وجود الكوادر الطبية المتميزة التي تتسم بالكفاءة في العمل، والأمانة على حقوق المريض.
- ما سبق يطرح التساؤل التالي :
- ما الأثر الايجابي من الدورات الصحية التي تعقد لتدريب الكوادر الطبية؟
- وكم عدد اللجان التي تتشكل عند حدوث خطأ طبي للمريض؟
ختاماً: مهما يعقد من دورات لتدريب جميع الكوادر الطبية او التمريضية أو الإدارية لتجويد العمل، فلن تكون ذات جدوى، مالم يدرك ذلك المسؤول في الصحة أياً كانت منزلته أو علا قدره عظيم مسؤوليته، بأن يؤدي ما يجب عليه من التزامات بإتقان، ويضع نصب عينيه الأمانة الملقاة على عاتقه، عندها فقط لن نرى اللجان الـ “مشكلة” ولا الدورات المنـ “عقدة”، وهذا لا يتحقق إلا عندما تستشعر وزارة الصحة بكافة منسوبيها مسؤوليتها تجاه المرضى خصوصاً والمراجعين للمستشفيات بوجه عام.
التعليقات