أباح الله لعباده البيع والشراء ( التجارة ) ليتبادل الناس المنافع فيما بينهم، وحرَّم عليهم المعاملات التي تضر بهم جميعاً أو بأحدهم، فأحل الله البيع وحرَّم الربا، كما حرَّم الغش والتدليس في البيع، لما يسببه من ضرر على الفرد والجماعة في شتى أنواع المعاملات.
انتشرت الأسواق في كل مكان، في المدن الكبيرة، والقرى الصغيرة، بل حتى في الهجر البعيدة، وزادت تبعاً لها حركة البيع والشراء، وترافق مع كل هذا، التستر التجاري، والغش في البيع، في ظل غياب الجهات الرقابية، ما يستدعي وضع معايير أخرى للرقابة تضبط حركة البيع والشراء في الأسواق بما يعود بالفائدة على البائع والمشتري معاً.
وزارة العمل والتجارة والبلديات لا تستطيع الوقوف على كل المتاجر، ولا متابعة كافة المعروض، سيما وقد امتلأت الشوارع والطرقات بالباعة الذين يبيعون الأطعمة والمشروبات المسمومة حتى في رمضان حيث يكثر المتسوقون، فأين دور الجهات الرقابية في هذا الشأن؟ ولماذا تسمح بالبيع في أمكان غير مخصصة للبيع وبدون تصريح رسمي؟.
يتقاطر الناس فرادى وجماعات للشراء من الباعة المتجولين في الأسواق في رمضان وفي غيره دون حسيب أو رقيب، حيث ينتشر الباعة في كل مكان، ومعظمهم من الوافدين الذين يبيعون الأطعمة الملوثة، والتي قد ينتج عنها التسمم الغذائي، فالطعام المُباع لا يُعرف مصدره، ولا كيف تم إعداده ؟ ولا يمكن معرفة الجهة التي يمكن مقاضاتها في حال حدثت كوارث صحية لا قدر الله.
التعويل على مدى ثقافة الناس بالأخطار المحدقة بصحتهم دون تدخل من الجهات المعنية ” التجارة – العمل – البلديات” في الوقوف على ما يُباع في هذه الأسواق، فيه ضرر كبير على المشتري الذي قد يذهب ضحية للغش صحياً ومادياً.
ليس من سبيل للخروج من هذا الوضع السيء سوى في تنظيم العمل من خلال إقامة مراكز دائمة بكافة الأسواق تحت مسمى “شيخ السوق” ضمن فريق عمل يتشكل من الجهات الثلاث سالفة الذكر، لمتابعة التوطين في الأسواق، ورصد حركة البيع والشراء، ومراقبة فتح وغلق المتاجر، ومكافحة الغش التجاري، ومنع البيع في الشوارع والطرقات، واستقبال الشكاوى، والكشف على البضائع المباعة والتأكد من صلاحيتها، ومنح هذا الفريق صلاحيات إصدار العقوبات فورياً والتغريم مادياً أو غلق المتاجر عندما تستدعي الحاجة لذلك.
التعليقات