صحة عسير تطبخ تخبطا – بقلم الكاتب أ. سعود الشهري

بينما يتنقل أحد منسوبي مراكز الرعاية الصحية بعسير بين متطلبات حياته الوظيفية إما مطالبا ببدل -حرم منه جهارا- أو نقل أو خلافه، فإنه من المعتاد أن يتوجه لإدارة «القطاع»، لكنه عندما يكون حظه أن يكون مقره الوظيفي ضمن أحد هذه المراكز – قطاع أبها أنموذجا- فإنه سيجد إدارة ذلك القطاع تفاجئه بقولها: ما عندنا شيء، اذهب للمديرية العامة للشؤون الصحية ..

وعندما يذهب هذا «المناضل» إلى المديرية يتوه من مبنى لآخر ومن قسم لآخر، وأخيرا سيصل إلى «غرفة» فارغة إلا من موظف واحد يقول «والله ماعندنا شيء»! فإلى أين إذن؟! هل للصحة فروع في ديوان المظالم يجب على كل موظف صحي المرور عليها؟! أم أن هناك وزارات أخرى تحملت عن الصحة وظيفتها؟!

هذا السيناريو السيء جدا ليس من الخيال؛ هو شريط طالما كثر تكراره وبشكل يومي، ولعمري ما كان هذا «الكاسيت» المعاد تكرارا إلا خلف تخبطات إدارية لا تلوي على شيء. فمن البداية كان هناك مديرية شؤون صحية وحسب، ثم فصلت المراكز وجعل لها قطاعات شرقية وغربية، ثم ضمت في قطاع واحد، ثم ألغي «نصف» هذا القطاع وتم ضم النصف «الملغي» -صاحب الغرفة الفارغة إلا من واحد- تم إعادة ضمه للمديرية، وأخيرا تم إعادة نصف النصف الملغي للقطاع منفصلا عن المديرية!! فما هذا التخبط؟!

في الحقيقة أن هذا مقياس من أهم مقاييس الفشل الإداري، ولا تنتهي المشكلة في تكدس المعاملات وتضرر الموظفين المراجعين وتسيب الموظفين المنقولين، بل من تبعات هذا التخبط الإخلال بخدمة المريض – الذي جعلته الوزارة أولا والموظف آخرا- وتأخر الإجراءات إن لم يكن هناك «ضياع» لمعاملات موظف أو مريض. في رأيي أنه في مثل هذا الشأن لا بد من تشكيل لجنة وزارية تحتوي «خبراء» وأطباء ومستشارين ذوي إدراك بما تتطلب المرحلة ..

وألا تحتوي اللجنة على المدير الفلاني – الذي جاءت لسفينته الرياح بما تشتهي- والذي مسماه الوظيفي أصلا «مساعد صحي»؛ وهذا ليس استنقاصا بحق أحد إلا أنه لكل تخصص صاحب تخصص يجب ألا يمازجه فيه ضد أو مغاير . ولعل من أنجع الحلول هو بقاء القطاعات منفصلة في مدينة ضخمة سكانيا -كأبها- وألا تقارن بمحافظة قريبة لا تتعدى مراكزها 13 مركزا صحيا، ومجموع مستهدفها أجمع لا يعادل ما يستهدفه مركزان صحيان في المدينة الحاضرة، وإن كان هناك من نية في دمج القطاع بالمديرية فليكن الأمر «مدروسا» ولتكن القوى العاملة الضيفة والمضيفة تعلم كل منهما ما هو عملها لئلا يتحول الوضع إلى اتكالية بين الموظفين و«مراجمة» بالمراجع بين الفريقين فيضيع الحق بين مقيم وقادم.

وأخيرا فإني لا أرى هناك مبالغ ذات بال ستوفر في عملية الدمج، فالأمر كله «مبنى» قديم مستأجر ومستهلكاته لا تتعدى ما تستهلكه قرطاسية مكتبية في «منفوحة».