عبدالهادي العمري .. يقترح استمرار بدلات وعلاوات العسكريين بعد التقاعد

صحيفة النماص ليوم :

ينتظر موظفو القطاع العسكري إقرار مجلس الشورى للمقترح الذي قدّمه عضو المجلس عبدالهادي العمري، حيث شكّل المجلس له عدة لجان مالية أمنية وإدارية وموارد بشرية لدراسة ذلك المشروع الذي يهدف لإبقاء البدلات والعلاوات بعد تقاعد العسكريين بسبب تردي الأحوال المادية لهم بعد انتهاء خدماتهم وإحالتهم للتقاعد. وتقدّم العضو العمري بالمقترح بعد دراسته لأحوال القطاع العسكري وما يلحقهم من أضرار بعد التقاعد وإسقاط البدلات والعلاوات التي تشكل ما نسبته 60٪‏ من إجمالي المرتب، فيدخل المتقاعد في دوامة من الديون، وينتهي به المطاف إلى الفقر والعوز. واقترح “العمري” أن يتم حسم 9٪‏ من الراتب كاملاً، وليس الأساسي فقط، كما هو معمول به حالياً، وذلك ما يحدث توازناً في العملية، فتوجد المؤسسة العامة للتقاعد موارد جديدة لها، ويضاف ذلك لخدمة العسكري عند تقاعده وهذا حل مرض للطرفين، ويضمن للفرد عند التقاعد حياة كريمة له ولأسرته، خاصة بعد تضخم المعيشة وارتفاع الأسعار، ما يخفف على الجهات الخيرية التي تواجه ضغوطاً من إقبال المتقاعدين عليها. وأكد العمري في فحوى مشروعه الذي ينتظر التصويت، أن العسكر محرومون من مزاولة أي نشاط تجاري، ولأن نظام التقاعد العسكري لم يتم تعديله منذ 44 عاماً. واقترح “العمري” أن يتم النظر في عمر الخدمة العسكرية فيكون عند وصول الجندي خدمة 30 عاما بدل 35 ، وذلك ليستفيد غيره من العاطلين، وتُضخ دماء جديدة للقوات العسكرية السعودية ما ينعكس على أدائها وقدراتها القتالية البشرية. وأشار إلى أن “الكثير من العسكريين يلجأون إلى ديوان المظالم للحصول على التقاعد المناسب بناء على خدمتهم ( 35 عاما )، وهذا ما يُحرج قطاعاتهم، وبعضهم يتجه للجمعيات الخيرية لمساعدته والوقوف معه”. وقال “العمري: “أتمنى أن يتم التعديل على نظام خدمة الأفراد والنظر في ظروفهم المعيشية، فالكثير منهم يعاني بعد تقاعده إثر حسم الامتيازات المالية التي كانت ترفع من مرتبه، فمنسوبي القطاعات العسكرية يستحقون الأكثر، كيف وهم من يسهرون على راحتنا، ويحمون وطننا ومقدراته، وكان آخرها تصديهم للصاروخ الذي أطلقته ميليشا إيران المخربة الإرهابية، وكذلك منهم من يعمل صماماً للأمن الداخلي، ويدحرون كل مخرب وفوضوي”.