صحيفة النماص اليوم :
أكد الكاتب والمستشار الاقتصادي احمد الشهري ان السياسات الاقتصادية تظل من أهم الأدوات في توجيه الاقتصاد، وأضاف الشهري أن ابرز الآثار المتوقعة من فرض الضريبة في الاقتصاديات هي إرتفاع تكاليف المعيشة على الاقل دخل من حيث الأجور العامة والمتقاعدين والخاضعين لبرامج الضمان الاجتماعي. أما على مستوى العاملين الأجانب قال الشهري: “من المتوقع أن يغادر البلاد عدد كبير من أصحاب الاجور المنخفضة والغير مستقرة كنتيجة طبيعية للسياسة الاقتصادية وتعتبر إيجابية في هذا الجانب”. وأضاف تعتبر القيمة المضافة اداة اقتصادية ثانوية لكشف سلسلة الامداد للمشتريات ولاسيما في جانب التستر التجاري، لانه لا يتم التوريد إلا برقم ضريبي من الموردين بشكل تسلسلي. واعتقد من وجهة نظري الاقتصادية أن القيود الضريبة يمكن التخفيف والاعفاء منها اذا حققت السياسات الاقتصادية اهدافها. وأكد على أن التحديات القادمة على السلطات الضريبية من هيئة الزكاة والدخل في ضمان توريد المبالغ الضريبية من التجار وبدون تلاعب في حجم المبيعات. وعن القرارات الاقتصادية قال الشهري : “عودتنا الجهات الحكومية أن المراجعة الدائمة لأي سياسية تعتبر منهج عمل في الرؤية ٢٠٣٠م”.
التعليقات