المتابع لرؤية 2030 يجدها تُركِّز على توفير الوظائف لأبنائنا وبناتنا، وأن تكون مخرجات التعليم متناسبة لحدٍّ كبير مع احتياج سوق العمل، وهذا يتطلب من الجهات ذات العلاقة أن تُغيِّر من أفكارها وإجراءاتها السابقة، لتُحقِّق ما يطمح إليه ولاة الأمر.
أطرح هذه المقدمة تمهيدًا لتساؤل يدور في ذهني منذ أن تم إنشاء هيئة توليد الوظائف، وتساؤلي هو عنوان هذا المقال: ( هل ستنجح هيئة توليد الوظائف؟ )، وأضيف له سؤال آخر: (هل ستتمكن من تقليص الفجوة بين الواقع والمأمول؟ ومتى سيكون ذلك؟)، خاصة وأن عمر هذه الهيئة تجاوز السنتين.
وأنا هنا على ثقة بأن الإجابة لن تكون سهلة، ولكن ومِن وَاقِع مُعَايَش، أعتقد أن نسبة نجاحها بالوضع الحالي المُعَايَش لن يكون حسب المأمول ( بالرغم من بدء عدد من الجهات الحكومية في عملية التوطين )، والدليل أنه قبل عشر سنوات وقبل عشرين سنة، بل ومنذ بدايات الخطط الخمسية، كانت هناك خطط للتوطين وتنفيذها جميعًا لم يُحقِّق المأمول، بل إن نسبة البطالة ( المعلنة ) حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاءات للربع الثاني 2017م كما يلي:-
1- معدل إجمالي بطالة السكان السعوديين بلغ 12.8%
2- معدل إجمالي البطالة للسعوديين الذكـــــــور 7.4%
3- معدل إجمالي البطالة للسعوديات الإنـــــاث 33.1%
4- الباحثين عن العمل من السعوديين مليون وخمسة وسبعين ألف شاب وشابة، (تعادل عدد سكان بعض الدول).
يُضاف للأرقام أعلاه تقرير هام صدر قبل عدة أشهر من هيئة تطوير الرياض، أكد أن نسبة البطالة في العاصمة الرياض ( المدينة، وليست المنطقة ) 6% للشباب، و28% للشابات، أي أن الأرقام في هذا التقرير، تعني أن في الرياض 143 ألف شاب عاطل، و560 ألف شابة عاطلة، فما بالنا ببقية المدن الأخرى في المملكة؟. مما تقدم يتضح حجم المشكلة، في الوقت الذي لم يلمس سوق العمل ولم يلمس الباحث عن الوظيفة من الجنسين أن هناك نسبة وظائف تم توليدها من قِبَل هيئة توليد الوظائف، أو من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو من لجان التوظيف، تتناسب مع نسبة اهتمام القيادة الحكيمة بهذا الأمر.
وأخيرًا، إن لم يصدر للتوطين قرارات تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع من قِبَل الجهات ذات العلاقة ( والابتعاد عن الخطط والاستراتيجيات والعروض المرئية وخطط سوف وسوف )، فلن يتحقق على أرض الواقع شيء، بل ستتزايد البطالة وستتزايد آثارها السلبية سنة بعد أخرى، في الوقت الذي تتزايد أعداد الخريجين والخريجات من الجامعات والمعاهد والكليات السعودية.
نحن في حاجة لقرارات تصحيحية وتنفيذية ( كما يتم حاليًا في هيئة الرياضة من تصحيحٍ متميز في فترة لم تتجاوز الشهرين )، وبالتحديد نحن نحتاج إلى قرار يلزم جميع القطاعات الخدمية أن يتم التوطين خلال 3 سنوات، فهناك في دولٍ أخرى يُحظر على قطاعات معينة أن تُوظِّف من غير أبنائها، ولكي أكون أكثر وضوحًا، هل شاهدتم في الصين واليابان، وماليزيا وإندونيسيا، ومصر وتونس والمغرب … وغيرها موظفين في ( شركات طيران ومستشفيات وصيدليات، ومصانع وشركات تأجير سيارات .. وغيرها من القطاعات الخدمية ) من غير أبناء تلك البلدان؟، بل إنه يُحظر على شركات الطيران أن تُوظِّف سوى مدير لها من جنسيتها في أي دولة، وبقية الموظفين من أبناء ذلك البلد، أما لدينا فحدَّث ولا حرج، والعذر أن هذه وظائف تخصصية، بينما نحن نشاهد شركات الطيران الوطنية جميع موظفيها سعوديين، وقس على ذلك في بقية القطاعات والخدمات التي تتجاوز الثلاثين نشاطًا .
التعليقات