صحيفة النماص اليوم :
طالب عضو مجلس الشورى اللواء عبدالهادي العمري هيئة السياحة والآثار بالتشهير بمخالفيها في الصحف الرسمية على نفقة المخالف، وأكد العمري لـ «الحياة» أن معايير الجودة لتقديم الخدمات السياحية بكامل خدماتها وبكل مرافقها وبكل موظفيها وتقييماتها وتصنيفاتها «متردية جداً»، بل غائبة في كثير من المواقع والمدن والمزارات السياحية، وحتى خدمات الطرق العامة التي هي الوجه المكفهر الذي يصدم أي سائح يرغب بالتنقل عن طريق البر، وتساءل: لماذا تغيب في بلدنا معايير الجودة والأداء ويُكتفى فقط بأقل المستويات في الخدمات السياحية؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ . وأضاف: «حتى مستوى الموظف الذي يعمل بالسياحة متردٍ جداً، ولا نجد له مثيلاً في أي دولة أخرى، أقصد بالموظف المستقدم من الخارج»! مشيراً إلى أن المواقع والآثار واختلاف الطقس وثروات الثقافة السكانية والبيئات المتنوعة والمتعددة والتعدد الثري جداً في مناطق المملكة لم تستغل بالشكل الذي يرضى عنه المواطن أو زائر المملكة! وأوضح العمري أن السياحة صناعة ما زالت بعيدة المنال عما نصبو إليه، ما الذي يجبر سائحاً في الطرف الآخر من الكرة الأرضية على أن يشد الرحال ويأتي إلى المملكة بقصد السياحة فقط، ما عدا شخصاً أراد أن يقوم بعبادات دينية ثم يعود إلى بلده، ونحن نسميها سياحة دينية؟! فهل التسمية مساهمة منا في انحدار مستوى السياحة الحقيقية، أم إخفاء لما أخفقنا في إنجازه ولم نستطع إقناع العالم الآخر بأن لدينا سياحة تستحق شد الرحال إليها، وصرف الأموال من أجل السياحة وللسياحة فقط؟ وقال العمري عندما نرى الواقع بعين واحدة قطعاً فلا بد من أن تختلف النظرة عما يراه بكلتا عينيه، وبالتالي قل ما ينتج من هذه نظرة السياحة التي ترى بمنظورها فقط أن تكون قاصرة. وطالب «الهيئة» قبل أن تسن القوانين الصارمة بأن تطبق المادتين التاسعة والعاشرة من الفصل الثالث من نظام السياحة، الذي ينص على أنه لموظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي وأن يجروا التفتيش، ويكون لهم الحق على الاطلاع على السجلات الخاصة والاستماع إلى شكاوى المستهلكين، وفي حال وجود مخالفات تعاقب بالغرامات، والذي كفله النظام حقاً لها ويجب الاستناد إليه تطبيقها بواقع ملموس، وقال: «تشبعت كل الجهات والمصالح الحكومية من الأنظمة الإنشائية، والتي تسر الناظرين، ولكنها في معظمها لا تعني المعنيين في تنفيذها».
التعليقات