صحيفة النماص اليوم :
رفض مجلس الشورى أمس الأحد توصية للجنة الأمنية تؤكد أهمية المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال وذلك بأن يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء وتوفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود وتوافر العنصر النسائي.
وحالت 3 أصوات فقط دون حصول التوصية على النصاب الذي يؤهلها لتصبح قرارا وهو الزيادة بواحد على نصف عدد أعضاء مجلس الشورى المقرر ب150 عضوا، وكان عضو الشورى عبدالرحمن العناد قد وصف التوصية بأنها عمل إجرائي لا تستحق أن يرفعها المجلس لخادم الحرمين الشريفين.
إلى ذلك اشترط المجلس البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي وطالبات إصدار جواز السفر، في إقراره أمس لتوصية تفوض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية لإلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية خلال فترة لاتتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
وأقر المجلس أمس الأحد توصيات اللجنة الأمنية لتعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال لتنص على إلزام كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به – هوية وطنية – ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
وشدد الشورى على ضرورة إثبات هوية المرأة بواسطة الهوية الوطنية ومؤكداً أن ذلك أصبح متعيناً لأمور كثيرة في هذا العصر وليس أقلها مايتعلق بالنواحي الأمنية وكثرة الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمرأة.
التعليقات